أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك في حوار خاص لـ"الأخبار المسائي" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يشعر بالمواطنين ويعيش معهم، وحريص على مصلحتهم، ويكشف عن إحساسه لحجم الأزمة التي يعانون منها فكانت قراراته سريعة في التوجيه وبسرعة بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عنهم وحمايتهم من غلاء الأسعار مشددا على أن مشروع ( رأس الحكمة) الذي وقعته مصر مع الإمارات العربية هو بداية لأكبر صفقة استثمارية غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وأشاد في حواره بقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه وآثاره الإيجابية على الإقتصاد المصري. العديد من الموضوعات المهمة التي تهم المواطنين المصريين طرحناها على رئيس لجنة القوي العاملة فإلى تفاصيل الحوار:
* في البداية كيف ترى حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس للموظفين ؟
** في البداية ينبغي أن نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي توجيهاته بشأن تعجيل العلاوة الدورية عن موعد استحقاقها ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وأن هذه الحزمة تؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على مساندة كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل والأكثر احتياجا.
وأشار إلي أن ذلك يدل على أن الرئيس يشعر بالمواطنين ويعيش معهم، وحريص على مصلحتهم، ويكشف عن إحساسه لحجم الأزمة التي يعانيها المواطن المصري، وهو ما يؤكد حرصه على تخفيف الأعباء عن المواطنين، إن القيادة السياسية تبذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار لإستكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة ،واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم، وتأثيراتها الداخلية، واهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع لنتاج هذه المقترحات.
_وهل ترى أن هذه رسالة للعالم عن قوة الدولة المصرية وإقتصادها؟
بالتأكيد فتعجيل صرف العلاوة دعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كثب وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، وإضفاء القيمة الدستورية على الحق في الحماية الاجتماعية وفقا للمادة رقم (8) من الدستور حيث تقضي بإلزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
-وكيف ستساهم هذه الحزمة الإجتماعية في تخفيف الأعباء؟
وأري أن حزمة الحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس السيسي ، وسيتم تنفيذها اعتباراً أول مارس 2024؛ تعد خطوة قوية واستجابة سريعة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وهي تأتي في وقت مناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والجارية، وحرص الرئيس السيسي، على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتعتبر هذه الحزمة هي الأكبر في تاريخ الدولة المصرية، وتعود بالنفع على المواطنين وتعزز الأسواق والاقتصاد، كما أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا؛ يسهم في مواجهة الزيادة ويرفع مستوى معيشة المواطن ، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي ترتفع فيه عادة عمليات الشراء.
وماذا عن القطاع الخاص هل يطبق الحد الأدنى للأجور عليه ؟ وهل هناك آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص؟
** أريد أن أوضح أن القطاع الخاص يمثل 80% من الاقتصاد المصرى، وعدد العاملين فيه هم الشريحة الأكبر من حجم العمالة بمصر، وأن أول مرة طبق فيها الحد الأدنى للأجور فى هذا القطاع من بداية عام 2022 وأن هذا الموضوع يخص المجلس القومى للأجور، حيث سيكون له رأى ودراسة للمؤسسات التي تقدم إليه بطلبات تفيد عدم قدرتها على تطبيق هذا الحد للأجورومن المنتظر أن يعقد المجلس القومي للأجور إجتماعات خلال الفترة المقبلة لمناقشات ذلك مع شركات القطاع الخاص، لدراسة إمكانية رفع الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص، مع العلم أنه تم زيادتها في يناير 2024 بمبلغ 500 جنيه.
* وما هي آخر مستجدات تعديل قانون العمل ؟
** تقوم وزارة العمل حاليا بمتابعة الملاحظات التي وردت على مشروع قانون العمل لبحثها ، ودراسة هذه الملاحظات، والآراء الواردة على المشروع ، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال" ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية ، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده المقبلة قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وهنا يجب أن أنوه إلي أن الرئيس السيسي كان قد وجه وزارة العمل في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.
_وما هي هي أهم المواد التي سيتم تعديلها ؟
وزارة العمل ترحب بكافة الملاحظات التي ترد من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون ، مشددا على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل حيث يعالج المشروع القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه و القضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
* مصر وقعت عقد مشروع رأس الحكمة .. كيف تري الصفقة في دعم الاستثمار المباشر وتوفير النقد الأجنبي ؟
** لا شك أن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى إلى تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب، لاسيما أن ذلك يعد من أهم الحلول متوسطة وطويلة الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتوفير السلع محلياً وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة.
وأتوقع أن يكون مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" في الساحل الشمالي الذي يأتي فى إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين مصر والإمارات، بداية للاستقرار النقدي للدولة المصرية ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار، فضلا عن حل جزءاً كبيراً من الأزمة الاقتصادية الحالية.
ويعتبر هذا المشروع أكبر صفقة استثمارية غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، وتسهم فى ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطنى، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.
وقد شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ أيام عقد تطوير مشروع "رأس الحكمة" بشراكة إماراتية، واستثمارات، وقدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين.
بموجب الاتفاق، يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادها على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).
بينما تتضمن الدفعة الثانية التي سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).
_ إذن يمكن أن نقول أن دخول النقد الأجنبي للخزانة المصرية سينهي علي السوق السوداء للدولار ؟
** بالطبع سوف يحد من ذلك ولكن ليس بالقدر الكافي.
* الدولة تعمل علي قدم وساق في المشروعات القومية والاستثمارية ..كيف ترى دورها في توفير فرص عمل للشباب ؟
** أود أن أوضح أن المشروعات القومية والاستثمارية التي أنشأتها الدولة وفرت 5 ملايين فرصة عمل، وأن الدول تعمل من خلال تطوير التعليم والتدريب المهني لتعليم الشباب المهارات والخبرات اللازمة للدخول إلي سوق العمل والعمل في مجالات مختلفة.كما تعمل على تشجيع ريادة الأعمال بتوفير الدعم المالي والتقني والتدريب اللازم للشباب الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة، بالإضافة إلي تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الأخرى في المجتمعات المحلية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل .
وبجانب ذلك تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع الجمعيات الخيرية وغير الربحية على التعاون مع الحكومة لدعم الشباب وتحسين فرص العمل .
_ رغم التحديات في الفترة الحالية استطاعت الدولة خفض مؤشر البطالة .. هل ترى أنها ستنخفض أكثر في ظل اقامة مشروعات جديدة؟
** مصر نجحت في الخفض المتوالي لمعدلات البطالة رغم تعقد المشهد العالمي وفي ظل الأزمات الدولية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، فقد عكفت الدولة المصرية على وضع البرامج القومية لمواجهة البطالة، إدراكاً منها للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المتشابكة مع تلك القضية، حيث حرصت على إطلاق المشروعات القومية كثيفة العمالة والتوسع في إقامة مناطق جاذبة للاستثمار، مع الاهتمام بإقرار إصلاحات في البنية التشريعية والقانونية وتوفير بيئة مواتية لتحفيز الإنتاج والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، فضلاً عن تطوير المهارات البشرية من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي وربط سياسات التعليم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية والفعلية لسوق العمل، وتدعيم آليات نشر ثقافة العمل الحر، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم المختلفة، وذلك في إطار مستهدفات الجمهورية الجديدة للتحول إلى اقتصاد مرن ومستدام وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.
ففي الربع الأول من عام 2013 كان معدل البطالة 13.2% ووصل في عام 2023 إلي 7% من خلال توفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج.
إن ما تم تحقيقه خلال هذه السنوات من خفض في معدلات البطالة ، فإن مصر قادرة علي تحقيق خفض ي هذه المعدلات لتصل إلي المعدلات العالمية بالمشروعات الاستثمارية الجديدة سواء الاجنبية أو المحلية التي ستجري على الأرض المصرية.
_لجنة القوى العاملة وافقت على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات .. ماذا عن أهم ما جاء في التعديلات؟
** وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاستي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تستبدل بعبارة "كل عشرين عاما" الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه عبارة "كل خمسة عشرة عاما".
ونصت المادة الثانية على أن ينشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول مارس 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وزارات المالية وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالي والصحة.
* ما دور البرلمان في ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل ؟
** هنا يجب أن نؤكد اهتمام الدولة المصرية بالعامل المصري فيما يتعلق بملف التدريب المهني بالاهتمام بتنمية مهارات الشباب، والنهوض بمنظومة التدريب المهني، من خلال أدوات رئيسية وهي :مراكز التدريب الثابتة التابعة لوزارة العمل في كافة محافظات الجمهورية تحت إدارة وإشراف مديريات العمل، ووحدات التدريب المتنقلة والمنتشرة في القرى والنجوع، والمُجهزة وفقاً لأحدث التقنيات، والترخيص لمراكز التدريب الخاصة على مستوى الجمهورية لممارسة نشاط التدريب، واعتماد البرامج التدريبية والمناهج، ومشاركة القطاع الخاص"الشركات العالمية ومراكز التدريب المرخصة" لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتطوير مراكز التدريب المهني بجميع المحافظات، وإعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة ، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعي، وتطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة، ، بما يُسهم في توفير "حياة كريمة" للمواطنين .
* كم عدد العمالة غير المنتظمة ؟ وهل لهم قاعدة بيانات ؟
في البداية يجب أن نؤكد أن الرئيس السيسي هو صاحب مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة في مصر وهي الفئة التي لم يشعر بها أحد قبل الرئيس، هذه الفئة من العمالة تشكل مابين 60% إلى 80% من إجمالي القوى العاملة فى مصر، وتعمل فى جميع القطاعات بدايةً من قطاع المقاولات ومروراً بقطاع النقل البري والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة وانتهاءً بالعاملين بالقطاع غير المنظم "الوحدات التى تستخدم 10 عمال فأقل".
هذه الفئة تمثل أحد العناصر ذات الطبيعة الخاصة في سوق العمل المصري نظرا لما كانوا يعانونه من مشكلات عدة كان أهمها عدم الحصول على الخدمات العلاجية وخاصة للعاملين في الأشغال ذات نسب المخاطر المرتفعة. وأن القوي العاملة لم تنجح - للأسف - في حصر العمالة غير المنتظمة على مدار سنوات وتتضارب الأرقام في عددها حيث المعروفين منهم 3 ملايين فقط، وأنهم يتلقون دعمًا نقديًا من الدولة، وأن كان وفقا للتعريف الإحصائي تصل إلي 10 أو 11 مليونا في مصر.
وتقوم وزارة العمل حاليا بالعمل لإطلاق المنصة الالكترونية للعمالة غير المنتظمة التي سوف تضمن صحة ودقة قاعدة البيانات لهذه الفئة ، والمقرر اطلاقها قريبا، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق .
* ملف العمالة غير المنتظمة صداع في رأس الحكومة.. هل الدولة توفر لهم "الحماية والرعاية والتشغيل ؟
** هنا أحب أن أشير إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال من العام الماضي وجه بالبدء في تفعيل عمل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على هذه الفئة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.
كما أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حرص على ضم القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة إلى مظلة التأمين الاجتماعي ، ويحدد القانون تلك الفئات وهي: محفظي القرآن والمقرئين ، وخدم المنازل ومن فى حكمهم ، وعمال التراحيل ، والعمال المؤقتين فى الزراعة ، والعاملون فى مشروعات تربية الماشية والحيوانات ، وملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان، والمرتلين وغيرهم من خدام الكنيسة.
وإن مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل هذه الفئة.
وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير العمل ، وسيتم تحديد ولائحته الأساسية والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
_كيف تتعامل الحكومة مع العمالة غير المنتظمة وما دور البرلمان في حمايتهم ؟
طبقا لقانون العمل الحالي 12 لسنة 2003 فإن هناك خدمات مُقدمة لهذه الفئة سواء كانت نقدية بالمواسم والأعياد وصرف منح فى حالة زواج الأبناء أو المولود الأول والثانى، أو رعاية صحية سواء الكشف المجانى فى المستشفيات الخاصة، أو صرف الدواء مجاناً، أو عمل أشعة وتحاليل إذا تطلب الأمر، أو تحمل تكاليف العمليات، أو صرف مبالغ فى حالة العجز الجزئى أو الكلى، وعمل وثيقة أمان وخدمات أخرى عديدة، تمثل الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة لتلك الفئة من العمالة، التي يتم حصرها من خلال التفتيش الميدانى لمفتشي وزارة العمل لتقديم الدعم والرعاية، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل أوسع بكافة مجالاتها وتخصصاتها تنفيذاً لتكليفات الرئيس.
وقد اهتمت الدولة المصرية بالعمالة غير المنتظمة التي كانت أكثر الفئات تأثرا خاصة خلال جائحة فيروس كورونا، وقدم لها منحاً بتوجيهات من الرئيس السيسي لدعم هذه الفئة ومساعدتها من التداعيات الاقتصادية لـ "كورونا" ووضع آليات لرعايتها ، حيث تم صرف منحة قدرها 500 جنيه على مدى 3 أشهر بإجمالي 1500 جنيه، وبلغ عدد المستحقين من هذه الفئة مليون و600 ألف مستحق، وبعدها وجه الرئيس باستمرار صرف 3 دفعات أخرى من المنحة لهذه الفئة لتصل بذلك إلي 6 دفعات إجماليها 3000 جنيه، وبلغت تكاليف المرحلتين ما يقرب من 6 مليارات جنيه، ساهمت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة وقتها ومديرياتها بحوالي مليار و400 مليون جنيه.
كما تم عمل بوليصة تأمين على الحياة لهذه الفئة في جميع محافظات مصر، تغطي حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي، وذلك بتعويض قيمته 200 ألف جنيه .
*هل هناك آليات للرقابة على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؟
** بالطبع هناك رقابة على هذه الشركات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ عليها من جانب وزارة العمل للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون فيما يتعلق بهذه الشركات ،وتقوم الوزارة من آن لأخر بعمل برامج للمفتشين بهدف تعزيز قدراتهم ميدانيا فى تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة خلال رقابتها على شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل.
وتقوم الوزارة بإلغاء تراخيص الشركات المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، وتحظر التعامل مع الشركات غير المصرية التي تثبت عدم التزامها مع الشركات المصرية بشأن القواعد المنظمة لتشغيل العمالة المصرية لموسم الحج .
كما تقوم وزارة العمل بإيقاف الشركات المخالفة لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وحدد القانون شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه- نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل- ،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.
وبجانب ذلك تقوم الوزارة بمتابعة الكيانات الوهمية التي تخدع وتعبث بطموحات الشباب الراغبة بالعمل في الخارج، وبين الشركات المرخصة وفقاً لقانون العمل.
وأخيرا كيف ترى قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه؟
- قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري وزيادة الفائدة بنسبة 6%.من شأنه أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية : فضلا عن تحسين قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب. كما أن هذا القرار يعتبر خطوةً مهمة على طريق تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي ؛ لا سيما وأنه يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، خاصة وأن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصرية.
